منتدى الشيخ الأحمر يناقش (المبيدات الزراعية .. المخاطر إلى أين)

ناقش منتدى الشيخ الأحمر بصنعاء الإثنين 10-3-2008م موضوع " المبيدات الزراعية .. المخاطر إلى أين" بحضور الجهات المختصة في وزارة الزراعة والري، والمختصين والأكاديميين، وتجار المبيدات.

وفي بداية الجلسة رحب الشيخ صادق بن عبدالله الأحمر رئيس المنتدى بالحاضرين جميعا، مشيرا إلى موضوع المنتدى وأهميته كونه يمس حياة الناس.

واستعرض الأستاذ عبدالقوي القيسي في البداية تقريرا للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة خرج في العام 2006م أوضح التقرير أن عدد المبيدات المسجلة لدى وزارة الزراعة والري هي فقط 131 مبيد بنسبة 13% من إجمالي عدد المبيدات المتداولة حيث يصل عددها إلى 1002 نوع مبيد (إسم تجاري).

وأكد التقرير أن الجهات المعنية في وزارة الزراعة لم تقم بإجراء الاختبارات والتحاليل المعملية، والتجارب الحقلية لمعظم المبيدات المطلوب تسجيلها، كما تبين من خلال الفحص والمراجعة أن عدد المحلات التي تم إصدار تراخيص لها من مكاتب وزارة الزراعة والري حتى نهاية العام 2005م 96 محل أي بنسبة 15% من المحلات التي تزاول المهنة، فيما بلغ إجمالي المحلات التي تزاول بيع المبيدات بدون ترخيص 542 محل أي بنسبة 85%.

وأشار التقرير الذي استعرضه القيسي منسق المنتدى إلى أن عدد تصاريح الاستيراد الممنوحة لبعض التجار خلال العام 2005م من الإدارة العام للوقاية 380 تصريحا، وبلغت كمية المبيدات المستوردة عبر الدوائر الجمركية الرئيسية 2902 طن، وذلك وفقا للمعلومات التي تم الحصول عليها من مصلحة الجمارك.

وقال التقرير إنه تبين من خلال الإطلاع على تقارير الرقابة والتفتيش عدم التزام أصحاب المحال التجارية المرخصة والغير مرخصة ببيع المبيدات بالشروط الفنية، والمواصفات الخاصة، بالإضافة إلى تخزين وبيع المبيدات مع المواد الغذائية في الأسواق والاستخدام الغير سليم للمبيدات نتيجة قلة التوعية.

وفي تقرير آخر لمجلس الشورى طالب التقرير باستكمال التشريعات التي تعمل على الحد من المبيدات المتداولة وتنظيمها، وإحكام الرقابة الدورية وغير الدورية على المحال التي تبيع المبيدات، وإيجاد حد لتهريب المبيدات التي تأتي غالبا إما خطيرة أو منتهية.

وأشار تقرير الشورى إلى أن إجمالي ما تم استيراده من المبيدات إلى اليمن خلال العام 2000-2004م وصل إلى 9900 طن.

وأشار القيسي إلى تقرير يؤكد أن ضحايا المبيدات في اليمن يصل متوسط حالتها يوما إلى 30 حالة تتركز في عدن.

من جهته قلل الدكتور شوقي الدبعي مدير إدارة المبيدات بوزارة الزراعة والري من خطورة المبيدات، وقال: يرجى من الجميع أن يفهم أن المبيدات هي تستخدم لإصلاح المنتجات الزراعية، لكن هناك مفهوم خاطئ يقول أن المبيدات النباتية كلها ضارة، وهذا خطأ جدا فهي مثلها مثل العلاجات التي يستخدمها الإنسان.

وأضاف: التقديرات العالمية أن فاقد الإنتاج الزراعي يتراوح من 20% - 25% بسبب الآفات الزراعية وغيرها، لذا فكر الإنسان في علاجات تحد من هذا الفاقد فاخترع هذه المبديات للقضاء على الحشرات التي تفقده كميات كبيرة من الإنتاج الزراعي.

وأشار إلى أن المبيدات دخلت اليمن في الثلاثينات من القرن الماضي، وكانت تدخل عن طريق المشاريع الدولية، وتحولت المهمة فيما بعد على القطاع الخاص.

وأكد أن مقدار استخدام المبيدات في اليمن قليل مقارنة بالغير من الدول، وقال: نحن نستورد متوسط 2000 طن سنويا من المبيدات الزراعية وهي قليلة لكن المشكلة في سوء الاستخدام.

وأضاف: نعترف أنه كان يوجد قصور في مجال تنظيم تداول المبيدات، لكننا بدأنا نعمل في هذا الاتجاه وقطعنا أشواطا لابأس بها.

وأكد أن من ضمن مشاكل المبيدات في اليمن هي أمية المزارعين، وقصور الإرشادات الزراعية، مما دفع المزارع للاجتهاد وعدم التقيد بالتعليمات الموجودة على العبوة، مشيرا إلى أنه تم عمل مسوحات ميدانية فتبين أن إهمالا وقصورا من قبل المزارعين، مثل استخدام كميات مضاعفة من المبيد، وعدم الالتزام بفترة الأمان، وخلط السموم وغيرها.

وأوضح الدكتور الدبعي أن إدارة المبيدات بوزارة الزراعة والري عملت على العمل بتوصيات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حيث قامت بإصدار قائمة بالمبيدات الممنوع تداولها حيث وصلت إلى 849  مبيد يحتوي على مواد فاعلة، وتم تقسيمها إلى قسمين جزء ممنوع، وجرء مقيدة بشدة.

وأضاف: المبيدات المسموح بها كانت 164 مادة فعالة تتمثل في أكثر من 1000 مستحضر، وتم اختصارها بعد إلى 89 مادة فعالة، ومن ثم انخفضت المستحضرات إلى 441.

وبين مدير المبيدات بوزارة الزراعة أن الوزارة بدأت تدرس الشركات المصنعة للمبيدات بناء على القانون، مشيرا إلى أن القانون ينص على حصر استيراد المادة الفعالة من الشركات المعتمدة، حيث كانت الشركات التي يتم استيراد المبيدات منها 65 شركة، وتم غربلتها لتصل إلى 33 شركة، كما انخفض عدد المبيدات إلى 401 بدلا من 441 في بداية 2007م، وأضفنا من ضمن متطلبات التسجيل لضمان استيراد مبيدات ذات مواصفات عالمية، أن تكون المركبات مسجلة في إحدى الدول المتقدمة.

وأكد أن الوزارة حاليا لديها قائمة بالمركبات القائمة وهي 250 مركب خاضعة لإعادة الترتيب والتسجيل.

وتوقع انخفاض عدد المركبات إلى 150 مركب، مشيرا إلى أن إدارته قامت بتفعيل دور الرقابة والتفتيش، وتم إعادة النظر في بعض اللوائح في هذا الجانب، كما تم حصر المحال التجارية على مستوى الجمهورية حيث بلغ إجمالي المحال التجارية التي تبيع مبيدات زراعية 644 محل .. في عام 2007 تم قطع 148 ترخيص، وتجديد 36، مشيرا إلى أن إجمالي المحال التجارية الآن 644 المرخص منها 332، وغير المرخص 312.

وأكد أنه في العام 2007م كثفت إدارته عمليات التفتيش والرقابة في أمانة العاصمة، وتم إغلاق بعض المحال وإحالة البعض إلى النيابة، فيما البعض التزم بالبيع وفق الشروط المسموحة، منوها إلى أنه تم ضبط 49 طن من المبيدات المنتهية الصلاحية خلال هذه الحملات.

وقال: الدكتور الدبعي إن القات يستخدم 80% من المبيدات المستوردة، مؤكدا أن اليمن يكفيها من المبيدات 500 طن سنويا إذا لم يكن هناك قات.

من جهته الدكتور عبدالرحمن ثابت أستاذ السميات بكلية الزراعة جامعة صنعاء تحدث حول المبيدات وعلاقتها بالسرطان.

وطالبالدكتور  ثابت مجلس النواب بتحمل دوره في التصدي لآفة المبيدات الزراعية.

وأشار إلى أنه في العام 2002م قام بحصر المبيدات، ودراسة المبيدات التي تتسبب في السرطان، مؤكدا أنه عجز من إقناع وزارة الزراعة والري بالتخلص من هذه المبيدات.

وأضاف: لسنا بحاجة إلى المبيدات التي تدخل البلاد، فاليمن معروف أن زراعته موسمية وتعتمد على المطر ومعظم المبيدات يتم استخدامها على القات في الشتاء، مؤكدا أن المبيدات هي التي شوهت سمعة البلاد في الخارج، حيث أن الكثير من دول الجوار أحجموا عن شراء المنتجات اليمنية بسبب المبيدات.

وكشف الكتور ثابت أنه سبق وان أعد قائمة بالمبيدات الشديدة السمية في 2005م وطبقت قبل شهرين.

وأشار إلى أن بعض التجار اليمنيين اقترحوا على الشركات المصنعة إضافة هرمونات من شأنها أن تسرع بنمو القات في فترات قصيرة جدا وفي مواسم غير موسمه، وهذا الهرمون يجعل شجرة القات تنمو في غضون ثلاثة أيام لذا فإن القات الذي يتم تعاطيه تركز السم فيه شديد.

وخلال استعراضه لصور عن إصابات السرطان في اليمن بسبب القات، كشف الدكتور عن نفوق عدد من الأبقار في كلية الزراعة بسبب استخدام مبيد نباتي مخزن منذ سنتين، واستخدمه الطلاب بعيدا عن مكان الأبقار، مشيرا إلى أن الوفاة كان بسبب استنشاق هذه الحيوانات لهذا المبيد.

وتطرق الدكتور ثابت إلى مقدار رش المبيدات في اليمن حيث احتلت صعدة المرتبة الأولى، حيث يمارس الرش على المزروعات وخصوصا القات ثمان مرات في السنة وفي تعز 4 مرات.

واشار إلى أنه زار مستشفى السبعين بالعاصمة صنعاء فوجد أن 570 طفلا مشوها بالسرطان خلال العام 2005م فقط، وتم أخذ عينات وإرسالها إلى مختبرات دولية فكان الجوب مخجلا حيث تساءلوا عن البيئة المعيشية التي تعيش فيها هذه الأمهات، مؤكدا أن سبب السرطان في الأطفال هو القات في المرتبة الأولى.

وشكر ثابت مدير عام وقاية النباتات وقال: إنه يقدم جهد كبيرا، معتبرا إياه فدائي لأنه يعمل في وسط صعب جدا ويواجه تجار المبيدات بكل قوة.

وشدد على ضرورة العمل على الحد من ظاهرة تهريب المبيدات، مؤكدا أنه لو تم النزول بقوة لمكافحة التهريب لأنجزنا الكثير.

الدكتور أحمد شملان نائب مدير عام المركز الوطني للأورام أكد من جهته أنه منذ عام 2005 فقد وصلت إلى المركز 10900 حالة سرطانية، وأنه في العام 2006م تم استقبال 2650 حالة سرطانية منها 500 حالة في الجهاز الهضمي، و27% منها في الكبد فقط، و23% في المعدة والمريئ.

وأشار إلى أن المشاكل في المبيدات هي في الاستخدام السيئ لها، حيث أن كثير من المزارعين يستخدم المبيدات بدون استخدام أدوات السلامة، كما أنه يستخدمها بتركيز عالي.

وتمنى أن يقيم المنتدى جلسة بخصوص الشمة، مؤكدا أن الشمة من أحد الأسباب الرئيسية للسرطان، خصوصا في محافظات حجة، والمحويت والحديدة.

ومن المقرر أن يواصل المنتدى مناقشة الموضوع الأسبوع بعد القادم.