في جلسته اليوم.. منتدى الأحمر يطالب بتشريع ينظم إدارة الكوارث

 استأنف منتدى الشيخ الأحمر اليوم الاثنين جلسات أعماله عقب إجازتي رمضان وعيد الفطر المبارك .
وناقش المنتدى في جلسته - برئاسة الشيخ صادق بن عبدالله الأحمر - قضية كارثة السيول التي شهدتها محافظتي حضرموت والمهرة وأدت إلى إحداث أضرار قدرت بمليار دولار بالإضافة إلى الخسائر البشرية .
وأوصى المنتدى برفع رسالة إلى رئيس الجمهورية تلخص ما جرى في المنتدى بحيث يتم شرح المشاكل والحلول المقترحة، وطالب البرلمان بالعمل على إصدار تشريع ينظم تعامل الحكومة بمختلف أجهزتها مع الكوارث.
وأقر المنتدى مقترحاً للشيخ / صادق بتوجيه رسالة للهيئة العامة للأرصاد للسؤال عن دورها وأين كانت أثناء وقوع الكارثة، وغياب دورها التوعوي في توعية الناس بقدوم الكارثة، كما أقر توجيه رسائل إلى عدد من المنظمات الخيرية اليمنية والعالمية لشرح حجم الكارثة وحقيقتها في الواقع.
وفي المنتدى قدم المهندس محمد سعيد خبير الأرصاد في الهيئة العامة للأرصاد ورقة شرح فيها الأعاصير والفرق بين المنخفض الجوي والعاصفة الإستوائية والإعصار.
 وأكد سعيد أن الكارثة لم تكن لتتسبب في أضرار كبيرة لولا ضعف البنية التحتية الموجودة والتي أدت إلى هذا الحجم الهائل من الدمار .
وقال: ما وقع في حضرموت لم يصل الحد الأعلى للمنخفض الجوي والذي يعد أقل أنواع الإعصار ، حيث لم تصل سرعة الرياح إلى 12 درجة في حين أن أعلى مستوى للمنخفض الجوي هو 18 درجة فإذا تعدت هذه الدرجة إلى 32 فإنها تعد عاصفة استوائية أما فوق 32 درجة فيعد إعصاراً .
وأضاف: المشكلة أن البنية التحتية لا توجد بالشكل المطلوب كما لا توجد الإستعدادات الكافية لمواجهة الكوارث، وإذا قارنا بيننا وبين دول نامية أخرى مثل هاييتي وكوبا فإن ما حدث في اليمن لا يعد شيئاً مقارنة بما يحدث في تلك الدول لكننا أكثر تضرراً.
وأشار إلى أن كمية الأمطار التي هطلت في حضرموت لم تتعد 116 ملي متر في حين أن إعصار باما في كوبا ارتفع منسوب المياه فيه إلى 2500 ملي متر ووصل الإعصار إلى مستوى الدرجة الرابعة.
ونوه إلى  الإعصار الذي ضرب سواحل عمان العام الماضي، وقال: كان الإعصار أشد بكثير مما حصل في حضرموت والمهرة لكنهم استطاعوا من خلال التوعية الإعلامية وكذا انتشار أجهزة الرصد التغلب على الإعصار وكانت خسائره قليلة مقارنة بما حصل في حضرموت.. مضيفاً: هناك في عمان 4800 محطة رصد مطرية فيما لاتوجد في اليمن سوى 100 محطة بعضها غير عاملة وأخرى تابعة لشركات وبالرغم من أن هذه لاتكلف الشيئ الكثير.
من جهته أكد الدكتور / عبدالرحمن بافضل عضو مجلس النواب عن حضرموت أن لجنة من مجلس النواب من أعضاء حضرموت التقوا بصادق أمين أبو راس مسئول لجنة الإغاثة وأكد لهم قبل أكثر من أسبوع أنه سيتم تسليمهم كشوفاً لما تم عمله والمساعدات التي وزعت صباح اليوم التالي من اللقاء إلا أنه لم يتم شيء من ذلك إلى الآن .
ووصف بافضل وضع المتضررين من السيول بالكارثي والمأساوي خصوصاً في مناطق ( ساه ، القطن ، تريم ) مشيراً إلى أن هناك 168 أسرة فقدت كل شيء في القطن في حين أن هناك 30 مخيماً يأويهم كما أن الفرش لم يتجاوز 20% ممت يحتاجونه.. مؤكدا بأن هناك أكثر من 1200 طالب بدون دراسة إلى الآن.
وأكد أن دور الحكومة في عملية الإغاثة كان ضعيفاً ويناقض ماي ظهر في الإعلام الرسمي.. مؤكداً أنه طالب بلجنة برلمانية للتفتيش لكنهم قالوا ( خذ لك بدل سفر وأعطينا تقرير وأرجع ، وفي الأخير قالوا ما فيش داعي).
 ونفى بافضل أن تكون عملية الإيواء قد تمت .. مؤكداً أن عملية الإيواء لوحدها بحاجة إلى ستة أشهر ، وأن اليمن ليس قادراً لوحده استيعاب الكارثة .
من جهته أكد سعيد دومان عضو مجلس النواب عن حضرموت أن الضرر لم يكن أكثر من الأمطار وإنما الأضرار كان سببها السيول الرئيسي هي السيول.
 وقال: الملاحظ في الكارثة هو قصور التبليغ من قبل الدولة، وعدم معالجة الأسباب قبل حدوثها.. مشيراً إلى أن هناك أسباب ساهمت في زيادة الكارثة منها تدمير حواجز المياه التي بناها الأجداد لصد السيول والتخفيف من آثارها، وقصور مواصفات البنى الأساسية، ومياه الصرف الصحي والقصور الرسمي في مواجهة الكارثة .
ودعا دومان إلى توحيد الجهود الشعبية والرسمية لمواجهة الكوارث وعدم استغلالها من قبل طرف واحد.. متسائلاً: لماذا تمنع المؤسسات الخيرية عن العمل ؟ ولماذا يمنع تقديم المساعدات إلا عن طريق أعضاء المؤتمر ؟ ولماذا لا تعطى لأعضاء المجالس المحلية ومناطقهم؟ .
وأضاف: صحيح أن الدولة قامت بجهود لاننكرها لكن الكارثة أكبر من أن تواجهها الدولة لوحدها وهي فوق ما يصوره الإعلام.
وفي المنتدى فتح المجال للمداخلات التي طالبت بعدم تسييس كارثة السيول وفتح المجال لجميع المنظمات والمؤسسات لتقديم المعونات . . مؤكدين بأن ما قامت به الحكومة من جهود هو في إطار واجبها نحو مواطنيها ولا يجب أن يسيس بأي حال من الأحوال .