قلل الدكتور عبدالجليل الصوفي أستاذ الجغرافيا السياسية بجامعة ذمار من مخاوف الانفجار السكاني في اليمن وآثاره على التنمية .

وأكد في محاضرة له بمنتدى الشيخ الأحمر تحت عنوان ( السكان والتنمية في اليمن ـــ رؤية للنقاش) أن المشكلة في اليمن هي مشكلة تنمية في المقام الأول وليست سكانية ".

 وأشار إلى أن اليمن لم تصل بعد إلى مرحلة النمو السكاني السلبي، وأن بإمكان المساحة اليمنية بمواردها استيعاب ما مقداره (50 مليون ) من السكان .

واعتبر الصوفي أن ضعف الإدارة وتخلفها أسهم بشكل رئيسي في إيجاد خلل كبير في العلاقة بين السكان والتنمية بل وصلت هذه العلاقة إلى حالة يرثى لها، بحيث أصبحت المشروعات التنموية الجاري تنفيذها غير قادرة على ردم تلك الفجوة بفعل عوامل عديدة، الأمر الذي يجعل من وجود جهاز إداري مهني آخر أمر ضروري لإدارة العلاقة بين السكان والتنمية على نحو إيجابي شريطة أن يعطى هذا الجهاز الصلاحيات والوقت الكافيين لإنجاز مهامه.

وأكد في المنتدى الذي ترأسه الشيخ حمير الأحمر على أهمية المورد البشري في عملية التنمية.. وقال: إن المورد البشري أفضل حتى من الثروة النفطية إذا استغل الاستغلال الأمثل .. منوهاً إلى أن الإنسان هو الذي يقف وراء الثورة الخضراء لمواجهة نقص الغذاء ، بل وكان بالفعل وراء عملية التسريع بالتصنيع.

وأضاف: إن الخيارات الأولية لسد الفجوة بين السكان والتنمية في اليمن تتمثل في الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره مفتاح التنمية وقائدها، وأن يكون التخطيط التنموي المستدام على المستوى الإقليمي أو المحلي بدلاً من المستوى القومي الوطني، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون صناع القرار التنموي على المستوى المحلي والوطني أكثر قرباً من الناس وهذا الأمر لن يتم إلا من خلال انتخابات سليمة ومحاصرة الفساد وتقليل الفرص أمامه وضبط الموارد المالية على مستوى المؤسسات الكبيرة والصغيرة.

ووصف الصوفي قدرات الدولة اليمنية في مواجهة التحدي التنموي بأنها قدرة حاسمة لا يستهان بها على الإطلاق، مجدداً تأكيده بان المشكلة السكانية في اليمن هي مشكلة تكمن في سوء الإدارة.

وطالب أستاذ الجغرافيا السياسية بجامعة ذمار بإعطاء التعليم العالي ولا سيما المهني والفني حيزاً كبيراً في السياسات القادمة، وتحديد الإدارة التي تسير بعجلة التنمية في الوقت الراهن ، وإعادة التقسيم الإداري الحالي للبلاد لكي نخرج من أزمة السكان الحالية .

وشدد على ضرورة مشاركة كل فئات المجتمع بأحزابه ومؤسساته ومنظماته في سد الفجوة بين السكان والتنمية، والتركيز على الأوليات التنموية، والاتفاق عليها مع كل الأطراف المعنية، وإشراك المرأة في التنمية .. مشيراً إلى أهمية المشاركة الشعبية في تحقيق عملية التنمية.

ونوه الصوفي إلى دور الخلافات والمشاكل السياسية التي تحدث داخل المجتمع على التنمية، حيث أن الخلافات تدفع إلى مزيد من صرف النفقات الباهضة فضلاً عن ضياع الوقت وضياع الفرص أمام المجتمع بكاملة.

من جهته اعتبر الدكتور أحمد بورجي أمين عام المجلس الوطني للسكان أن إشكالية السكان مشكلة مترابطة تتعلق بالجغرافيا والثقافة والموارد .. مشيراً إلى أن اليمن رغم سكانها الذي لا يقارن مع مصر، إلا أن لدينا 33 ألف تجمع سكاني في حين أن لدى مصر 6 ألاف تجمع فقط، وهو ما يعني تكليف الجهات المعنية أعباء باهضة في إيصال الخدمات إلى هذه التجمعات.

 وأكد أن اليمن رسمت منذ التسعينات سياسة سكانية مبكرة وهي تسير في هذا الاتجاه.

إلى ذلك شدد المشاركون في المنتدى على ضرورة أن تتوفر الإرادة الحقيقية لدى إدارة الدولة لحل مشكلة السكان في اليمن .. معتبرين أن السكان هم ثروة كبيرة يجب أن يستغلون الاستغلال الأمثل.

وأكد مقبل نصر غالب أن اليمن لا تعاني من مشكلة نمو سكاني بقدر ما تعاني من مشكلة نمو فساد، معتبراً أن النمو السكاني لا يؤثر على التنمية إلا إذا كان هناك فساد.

وطالب بإستراتيجية تنموية شاملة تعمل على استغلال الكادر البشري الموجود وتنميته تنمية صحيحة بحيث يتحول من عبئ إلى مساهم حقيقي في بناء المجتمع.

من جهته أكد ناصر الربيعي ـــ صحفي ــ أن التكاثر العشوائي في اليمن هو الذي يلتهم الخطط والتنمية ويدمرها .. مضيفاً: التكاثر العشوائي يدفع إلى عدم القدرة على إيصال الخدمات المطلوبة إلى المواطنين ويخلق الكثير من المشاكل للبلاد.

من جهته انتقد علي سيف حسن رئيس منتدى التنمية السياسية غياب الأحزاب اليمنية عن جلسة المنتدى، مشيراً إلى أن قضية كقضية السكان يتحمل مسئوليتها الجميع الحكومة والمجتمع.

وأشاد حسن بتطور أداء المنتدى، مؤكداً بأن المنتدى أصبح يطرح قضايا هامة تهم المجتمع ككل.

إلى ذلك أكد الدكتور خالد الفهد أن النهوض باليمن بحاجة إلى شراكة حكومية ومجتمعية ، مشيراً إلى الآثار السلبية التي يخلفها الفساد وغياب الخدمات والفقر في التنمية السكانية ، وشدد على ضرورة العمل على إحداث تغيير في سلوك وثقافة المجتمع لكي يحدث معها تنمية سكانية أفضل.

واعتبر عبدالرحمن الشريف أن الأزمة السكانية في البلاد تتمثل في عدم توفر المناخ السياسي الملائم في البلاد .. مشيراً إلى ما قاله السفير الأمريكي الأسبق ( أدمون هول) عند مغادرته أن اليمن مبدعون في كل أنحاء العالم إذا توفر لهم المناخ السياسي الملائم  وما أتمناه لليمن هو وجود مناخ سياسي ملائم.

وطالب الشريف بتوزيع عادل للثروة، وتوزع الكفاءات والطاقات كل في مكانه .. مضيفاً: نريد أن يكون العقيد من سنحان مثل العقيد من باقي المحافظات اليمنية، وأن لا يمنح فلان منصباً لكونه مقرب من كذا أو كذا لأن ذلك يؤثر سلباً على التنمية.

وأيد نائف الجماعي ما طرحه الشريف حول ضرورة أن يتوفر المناخ السياسي الملائم في البلاد والتوزيع العادل للثروة.

وقال: نحن نريد إدارة للموائمة بين السكان والتنمية كما أننا بحاجة إلى إرادة حقيقة للنهوض بالسكان .. متمنيا على حكومة المؤتمر الشعبي العام أن تجتهد كاجتهادها في الانتخابات للنهوض بالشعب.

من جهته أكد النائب مفضل إسماعيل غالب أن الخطط السليمة تستطيع أن تحول الإنسان من عبئ على التنمية إلى مساهم فيها.

 وطالب بخطة إستراتيجية لإدارة البلاد وتأهيل المجتمع ليقوم بدوره .. مؤكدا أن هذا مسؤولية الحكومة في المقام الأول.

واعتبر صادق الروحاني أن المسئول عن الوضع الحالي في اليمن هو سوء الإدارة وليس السكان..متسائلا عن سبب عدم وجود أزمة سكانية في الصين رغم أنها سدس العالم.

وأكد النائب احمد هادي الشقذة انه لا مشكلة في الكثافة السكانية وإنما المشكلة في مخالفة الأنظمة والتشريعات القائمة.

 وقال: الحكومة تصادر ميزانية الشعب سنويا وتصادر الفائض أيضا من خلال ما يمسى بالاعتماد الإضافي وهذا يعني أن هناك إخلال بالنظام لو أنها حوسبت عليه لعاد ذلك على التنمية السكانية.. مطالبا الحكومة باحترام الأنظمة والتشريعات القائمة.

من جهته أكد عبد القوي القيسي مدير المنتدى أن  المشكلة السكانية في اليمن تتمثل في سوء الإدارة .. مدللا على ذلك بالكوريتين الشمالية والجنوبية قائلا: الكوريتين رغم أنها تقع في أقليم جغرافي واحد وموارد ربما متساوية إلا أن كوريا الشمالية تعاني من فقر وصل حد الجوع، فيما كوريا الجنوبية تعد من الدول الصناعية التي لايستهان بها .. معتبرا أن السبب في ذلك هو سوء الإدارة.

وأشار إلى أن اليمن بحاجة إلى إدارة فعالة للموارد واعتماد المؤهلات والخبرات في إدارة اليمن والاستثمار في مجال التعليم واستكشاف موارد البلاد الطبيعية الأخرى وحل مشكلة التجمعات السكانية التي تصل إلى 33 ألف تجمع.