المشاركون في منتدى الأحمر يؤكدون على استقلالية القضاء، ويعتبرونه الركيزة الأساسية لتقدم أي دولة

.

.

.

أجمع المشاركون في منتدى الشيخ الأحمر على ضرورة إصلاح القضاء وجعله مستقلاً كونه يمثل الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمع ولتقدم أي بلد.

واعتبروا أنه بدون القضاء المستقل فلن تتحقق التنمية المرجوة، وسيبقى الوضع على ما هو عليه في حين أن الدول التي تقدمت حضاريا في كثير من المجالات إنما كان تقدمها بسبب نزاهة القضاء.

وأشار الشيخ صادق بن عبدالله الأحمر رئيس المنتدى إلى قضيتين قال إن القضاء أثبت فيهما عدم استقلاليته وتتمثل الأولى في مقتل مدير عام مديرية خيران المحرق محافظة حجة يوم 20 سبتمبر من العام 2006م بسبب الإنتخابات، والثانية في قضية تنفيذ حكم الإعدام في شخص تراجع أحد الشهود فيها عن شهادته مبرئا المتهم ومع ذلك نفذ حكم الإعدام.

وقال: أنا لست مع طرف ضد آخر لكن من خلال متابعتي للقضية لاحظت غياب استقلال القضاء، حيث وبعد مقتل مدير عام المديرية وإصابة مرافقه في فتنة هي بنت الساعة قامت السلطات بإنزال أكثر من 70 طقم عسكري للمنطقة عاثوا في خيران المحرق وأكلوا ألخضر واليابس واعتقلوا حينها 180 شخص  لأكثر من شهرين، وفوق هذا نقلت القضية من حجة موطن القضية إلى صنعاء في مخالفة واضحة وصريحة للقانون  ونقل 31 شخص إلى السجن المركزي بصنعاء العاصمة وهذا مخالف أيضا للقانون، مشيرا إلى أنه بعد نقل القضية إلى صنعاء مارس أولياء الدم الضغوط والتهديد والوعيد على الدفاع وهددوا الشهود ، وكانوا يمنعون دخول الشهود إلى المحكمة، وهددوا المحامين، حتى أن أحد القضاة قدم استقالته من القضية، إلا أنه وبعد  هذا كله صدر الحكم بإعدام ستة أشخاص والقضية فتنة في مكان عام ليس لها سوابق ولا دوافع  وسجن 30 آخرين من سنيتين إلى عشر سنوات.

مضيفا: أنا حين صدور الحكم قلت لرئيس الجمهورية "لو ذهب أبناء خيران المحرق إلى بني ضبيان (محل إقامة القتيل) لما أصدروا عليهم مثل هذا الحكم القاسي الذي جرى فيه التأثير بشكل واضح على سير العدالة.

وفي الندوة التي غاب عنها ممثلو السلطة القضائية رغم دعوتهم، تحدث خالد الآنسي المدير التنفيذي لمنظمة هود عن (هل قضاؤنا نزيها) حيث أكد على ضرورة إصلاح المنظومة القضائية اليمنية، معتبرا أهم إصلاح للقضاء هو تحقيق استقلاليته.

وقال: نحن أمام سؤال مهم يتمثل في نزاهة القضاء من أين تأتي؟ مستطردا: مصدر النزاهة هو القضاء المستقل لكن كيف يتحقق القضاء المستقل؟.

وأشار الآنسي إلى أن الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) حاولت الإجابة على هذا التساؤل من خلال إعدادها لمشروع قانون السلطة القضائية وتقديمه للبرلمان حيث تبنا القانون في البرلمان عدد من النواب، وتم إحالته إلى اللجنة المختصة ولاحظت اللجنة أنه لا يخالف الدستور اليمني لكنه لا يزال إلى الآن مجمدا في المجلس.

وأضاف: حاولنا في القانون أن نعمل على إيجاد قضاء نزيه، فوجدنا أن المشكلة هي في استقلال القضاء واستقلال إدارته.. مشيرا إلى أن مجلس القضاء في اليمن إلى الآن لا يعرف له عنوان محدد، ولا يزال المجلس في غرفة من غرف مكتب رئاسة الجمهورية.

وقال لدينا مجلس قضاء أعلى لكن كل أعضائه معينون من قبل شخص واحد هو رئيس الجمهورية، ونحن في رؤيتنا لإصلاح القضاء اليمني اقترحنا تشكيل مجلس أعلى للقضاء من 15 قاضيا منتخبا، يتم تشكيل الخمسة الأولى من قبل مجلس النواب، وهم رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام، والمحامي العام الأول، ورئيس هيئة التفتيش القضائي، وبشرط أن تقدم قائمة بأسماء 30 قاض لمجلس النواب ويفتح المجال لتقديم الطعون في هؤلاء القضاة وبعد ذلك البرلمان يقر خمسة منهم.

أما الـ الخمسة الآخرين - بحسب رؤية الآنسي لإصلاح القضاء – فيتم تقديمهم عن طريق منتدى القضاة، فيما الخمسة الآخيرين يتم انتخاب اثنين منهم عن طريق الجمعية العمومية للسلطة القضائية، وواحد عن طريق الجمعية العمومية للنائب العام، وآخر هو نقيب المحامين، وعميد المعهد العالي للقضاء.

وقال الآنسي إن رؤية منظمة هود لإصلاح القضاء تستبعد وزير العدل عن مجلس القضاء الأعلى كونه جهة تنفيذية.

وأكد الآنسي أن الوضع المالي للقضاء مخالف لنصوص الدستور لأن الأصل أن تقوم السلطة القضائية بتحديد ميزانيتها وتقديمه كرقم محدد لكن حاليا لايتم ذلك وهذا مخالف.. مشيرا إلى أن ما يحدد لمجلس القضاء الأعلى أقل مما يحدد لوزارة الإعلام، وفوق هذا يراد للقضاء في اليمن أن يكون مستقلا.. منوها إلى أن رؤية (هود) لإصلاح القضاء تتمثل في أن يقوم مجلس القضاء الأعلى بتحديد ميزانيته، ويقدمه كرقم إلى البرلمان وليس إلى الحكومة ليضم إلى الميزانية المقدمة من الحكومة.

 وقال الآنسي إن القاضي في اليمن لا يحظى بالإحترام الكافي ولا يعطى له حقه في حين أن القاضي في بريطانيا هو الذي يحدد راتبه لأنهم يرون أن هذا القاضي المؤتمن على قضاياهم مؤتم على أموال الدولة .. مضيفا: أشعر بالخجل عندما أدخل إلى وزير العدل وأقوم بالتوسط لقضاة ينتظرون الدخول على الوزير، في حين أن دولة عربية كمصر يدخل القاضي إلى مكتب رئيس الوزراء بلا موعد.

وأشار إلى أن رؤية هود تطرقت إلى الضمانات اللازمة للتفتيش القضائي ومحاكمة القضاة، وشروط التعيين، وضمانات الموظفين.

من جهته أكد الشيخ سليمان الأهدل رئيس الهيئة القضائية بالتجمع اليمني للإصلاح أن هناك ثلاثة شروط لنجاح الدولة يتمثل الأول منها في القضاء المستقل عن السلطة التنفيذية، وإقامة نظام برلماني يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية، وحكم محلي كامل الصلاحيات.

وأكد أن لدى اليمن إمكانات كبيرة لجعلها دولة من كبار الدول، داعيا إلى التركيز على الثلاثة المطالب الآنفة الذكر لكي تبقى اليمن موحدة ومستقرة، وحتى يحمد لهذا الجيل صموده لإرساء نظام قوي.

وأكد أن القضاء إذا صلح صلحت أوضاعنا، وما تقدم العالم إلا بسبب القضاء المستقل الذي يتساوى فيه الرئيس والمرءوس، حسب قوله.

واعتبر الدكتور عيدروس النقيب - رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني - استقلال القضاء شرط النزاهة، بالإضافة إلى نزاهة السلطة النيابية .. مؤكدا أن عدم استقلال القضاء يؤدي إلى جرائم كبيرة، مشيرا إلى أن أحد المواطنين في أبين وهو محمد سعيد المقدشي اكتشف من خلال أحد أصدقائه أن عليه حكما بالإعدام وهو خارج المحكمة ولم يعلم أنه يحاكم .. مؤكدا أنه تم الإبلاغ عن هذه القضية وتم فصل القاضي إلا أن هذا الإجراء لا يكفي بتأكيده.

وأشار النقيب إلى الحكم الصادر على الصحفي عبدالكريم الخيواني وقال بأنه تم تزويره بإضافة عبارة "النفاذ المعجل" رغم أنه لم يقرأ ضمن الحكم الصادر والذي أعلن.. مضيفا: وإذا كان تنفيذ الحكم معجلا فلماذا لا ينفذ حكم الإعدام في حق المتهم الأول مع أنني لا أطالب هنا بتنفيذ الإعدام .. معتبرا ذلك دليلا عن عدم نزاهة القضاء.

من جهته أيد النائب أحمد هادي الشقذة ما طرحه الشيخ سليمان الأهدل إلا أنه أضاف نقطة رابعة تتمثل في سيادة القانون.

وقد أقر المنتدى في ختام جلسته مواصلة مناقشة موضع القضاء تحت عنوان (مدى تأثير السلطة التنفيذية على السلطة القضائية).