الشيخ صادق يدعو إلى إثراء الحوار السياسي بمزيد من النقاش في المنتدى القادم

ودعا خلال جلسة المنتدى التي أدارها الشيخ حمير الأحمر جميع الحاضرين إلى مواصلة مناقشة القضية في منتدى الإثنين بعد القادم حتى تأخذ حقها من النقاش واستيعابها بشكل أوسع للخروج بنتائج ايجابية وتوصيات فاعلة.

وأشاد الشيخ الأحمر بالاهتمام الكبير من قبل الحاضرين بقضية الحوار السياسي ، معتبرا إياه دليل إدارك لأهمية هذه القضية التي تمس حياتنا.

هذا وقد واصل المشاركون في المنتدى مناقشتهم لقضية الحوار السياسي، وشددوا على ضرورة أن يكون هناك حوار وطني شامل لكل القضايا الوطنية.

وقال حمير الأحمر - نائب رئيس مجلس النواب - إن الحوار مهم جداً من أجل حل الإشكالات العالقة سواء كان بين المشترك والمؤتمر أو بين الدول والدول أو حتى بين الأخوة "فإذا لم يكن هناك حوار تدب الخلافات إلى حياتهم وقد يتطور إلى الفرقة".

وأكد أن الحوار يدل على تقبل الرأي والرأي الآخر ، ودليل وعي كبير لدى أطراف الحوار.. منوها إلى أن القطيعة لا تخلف إلا القطيعة .

وأضاف: كنت أتمنى أن يكون هناك حضور أكثر من المؤتمر الشعبي العام من أجل إثراء موضوع الحوار السياسي وتقريب وجهات النظر.

من جهة قال عبد الإله أبو غانم: إن الحوار قضية قيمية، خصوصاً للدول التي ارتضت لنفسها أن تكون ديمقراطية .

وأكد أنه ليس هناك بديل للحوار إلا الصراع .. مطالباً الحزب الحاكم والمعارضة بموقف وطني مسئول تجاه القضايا الوطنية بدلاً من المكايدات الحزبية التي لا تخدم الوطن.

 وأشار إلى أن هناك قضايا هامة منها قضية المحافظات الجنوبية وصعده وغيرها ، معتبرا التمترس خلف القضايا السياسية لا يخدم أحد.

واعتبر عبداللطيف الهجرة أن الحوار أهم مطلب للوصول إلى مجتمع راقي .. مشيراً إلى أن الحوار لا يكون إلا على القضايا الفرعية، وليس على الثوابت مثل الجمهورية والوحدة.

وطالب أطراف المعادلة السياسية بأن يكونوا على مستوى الحوار، وأن يعملوا جاهدين على الوصول إلى حلول طيبة، وأن يبتعدوا عن روح التشكيك والظن بالآخر.

وطالب عثمان العبسي الأحزاب اليمنية في المعارضة ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات السياسية والاجتماعية بعقد مؤتمر وطني لإنقاذ البلاد والتوجه بالخطاب إلى الشعب ، وعدم المشاركة في الإنتخابات إذا لم يتم إصلاح النظام السياسي كاملاً .

وقال في مداخلته : إن عدم إصلاح النظام السياسي سيعيد النماذج السابقة للإنتخابات، وهذا يعني مزيداً من تجميل الحاكم ونظامه، والقضاء على العملية الديمقراطية في البلاد.

وأشاد العبسي - رئيس المؤتمر السابق بمحافظة المحويت - برسالة المشترك إلى رئيس الجمهورية، وقال: إنها تحمل هموم الشعب ، وتحمل الحلول للخروج من الأوضاع الحالية .. متمنياً على المؤتمر والرئيس علي عبدالله صالح تبني هذه الرسالة كاملة وتطبيقها حرفياً، فهي المخرج من المأزق الحالي، حسب تأكيده.

وقدم العبسي مقترحات قال إنها تساند رسالة المشترك ومنها الاعتراف بالقضية الجنوبية، وإصلاح النظام السياسي ، وإطلاق جميع المعتقلين السياسيين وحل المشكلة مع الحوثيين سلمياً، والعمل بدستور الوحدة، وتصحيح مسار الثورة والجمهورية، وعودة جميع الموظفين المفصولين والمهمشين المدنيين في المحافظات الجنوبية إلى مقر أعمالهم.

وشدد العبسي على ضرورة عودة جميع الجيش والأمن إلى وحداتهم ، وتوسيع الحكم المحلي ليكون كامل الصلاحية وإلغاء وزارة الإعلام ، وأن يكون الإعلام قطاع خاص يتبع المؤسسات الدستورية ، وأن تكون القوات المسلحة والأمن محايدة، وكذا البنك المركزي والوظيفة العامة والسطلة القضائية.. داعياً إلى إصلاح النظام الانتخابي بتعديل قانون الانتخابات بحيث يكون عدد الأعضاء متساوين لجميع الأحزاب الممثلة في المجلس والمستقلين وأن يكون الموطن الأصلي هو الموطن الإنتخابي وتصحيح السجل الإنتخابي .

عبدالرحمن الشريف من جهته قال إن المؤتمر وبعد مرور عقدين من التعددية السياسية لا يزال ينظر إلى الآخرين بأنهم مغامرين ولم يبلغوا مرحلة النضوج وهذا واضح من خلال ورقة الأخ يونس هزاع، حسب قوله.

وأضاف : لا يزال المؤتمر يرى في كل التحديات المحلية والدولة مجرد حملات إعلامية مغرضة تهدف إلى ابتزاز المؤتمر والحصول على شراكة معه خارج إطار نتائج صناديق الإقتراع.

واشار إلى أن هناك "عوائق مؤتمرية" تحول دون الوصول إلى نتائج جيدة عن الحوار، ومنها عدم وجود مرجعية لدى المؤتمر تحكم تفكيره، بالإضافة إلى احتكار الحق والحقيقة في كل شيء فالمؤتمر - حسب قوله - هو القانون والدستور بل الرئيس والنافذون هم كل ذلك وهم مصالح الوطن العليا.

وقال: إن المخرج الحقيقي للأوضاع الحالية يتمثل في تصحيح مسار الثورة، والوحدة والديمقراطية، وهو ما يتطلب حوار وطني كطريق للخروج من الأزمة يشترك فيه كل أبناء الوطن.

من جهة طالب عبدالقادر الدبعي ببحث أسباب الخلاف قبل البحث في أسباب الحوار، مشدداً على ضرورة أن يشمل الحوار كل فئات الشعب لأن حصر الحوار بين المؤتمر والمشترك سيقصي الكثير من القوى الوطنية الخيرة.

وأكد على ضرورة حل داخلي للأزمات التي في البلاد كالحراك الجنوبي وحرب صعدة لأن تدويلها ليس في صالح الوطن.

زيد الشامي نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح أكد من جهته أن الحوار قيمة عظيمة ينبغي أن نحافظ عليه لأن البديل للحوار صراع من نوع آخر.

وشدد على ضرورة أن يشعر الجميع بالمسئولية وأن يكونوا عند مستوى هذا الوطن، والعمل على إرساء قيم العدالة.

وأكد الشامي أن اللجنة العليا مفردة من مفردات الحوار الذي يدعو إليه المشترك .. مشيراً إلى التوصيات الأوروبية التي طالبت بإعادة النظر في المنظومة الانتخابية بكاملها وليس اللجنة العليا.

وقال: إن الانتخابات بوضعها السابق يعني أن 50% من الشعب غير ممثل لأن الذي يحصل على 20 ألف صوت يفوز، فيما الذي حصل على 19999 صوت يبعد تماماً وهذا يعني أن نصف الناخبين لا يمثلون.

وشدد على ضرورة أن يتحول الحوار إلى خطوات عملية لأن الثقة قد فقدت .. مطالباً بنظام عادل يمثل كل فئات الشعب.

من جهته طالب صادق الروحاني بعقد مؤتمر وطني جامع للخروج برؤية شاملة تسلم في وقت زمني محدد إلى الجهات المعنية.. مؤكدا أنه إذا لم يحدث هذا فإن البلاد ستجر إلى وضع أخطر.

وأكد أحمد جحاف على ضرورة الاهتمام بقضايا أكبر مثل قضايا العبث بالعملية التعليمية وقضايا الأمن الغذائي والمائي وغيرها.

وفي تعقيبه على المتحدثين انتقد يونس هزاع ــ مقدم ورقة العمل ـــ عدم إعداد المشترك لورقة عمل مكتوبة، واعتبرها دليلاً لغياب الحرية لدى المشترك سواء مع الحوار أو مع المنتدى.

وأضاف: المؤتمر الشعبي العام ليس معني بتنفيذ برنامج أحزاب المشترك، وإذا كان المشترك يقول إن الوضع متأزم فنحن نرى العكس أنه لا يوجد أزمة في البلاد والأوضاع تسير بشكل جيد.

وأكد أن المؤتمر يؤمن بالآخر لذا فهو يتجاور مع 22 حزب سياسي والمشترك جزء منها .

وأشاد هزاع برسالة اللقاء المشترك لرئيس الجمهورية والروح الصادقة التي اتضح من خلالها .

وقال : إن الرسالة تمثل مصدر إثراء للحوار السياسي وتفتح الطريق لحوار جاد.

من جهته أعاب محمد مسعد الرداعي - الأمين العام المساعد للتنظيم الوحدوي الناصري – على هزاع الحديث عن عدم وجود أزمة في البلاد كحرب صعدة والقضية الجنوبية.. معتبرا هذا تناقضا مع ما تؤكده قيادات في الحكومة مثل وزير الدفاع ووزير التعليم العالي ووزير الإدارة المحلية الذين يؤكدون أن نهب للاراضي في المحافظات الجنوبية وان 15 نافذا يقفون وراء عمليات النهب هذه.

واستغرب الحديث عن عدم وجود رؤية للقاء المشترك، وقال: المشترك تقدم ببرنامج للإصلاح الوطني الشامل قبل عامين اعتبرها المؤتمر في ذلك الوقت انقلابا على الشرعية.

وأكد أن الحوار الذي تطرحه السلطة تعتمد فيه نظرية الفردية والإستقواء بالسلطة والأغلبية في مجلس النواب.

واضاف: ليس من حق المؤتمر أن يحدد النظام الرئاسي وإنما من حق الشعب كله، وقال: إن الديمقراطية في السلطة وليس فيما يحقق شيئا للوطن.. مضيفا: إن أهداف الثورة والدستور قد قيدت .. داعيا إلى حوار وطني شامل وجاد لأن ما وصل إليه الشعب لم يعد يخص المؤتمر والمعارضة وإنما يخص الشعب بكامله.